- الرد على شبهة عدم معرفة الحديث الصحيح من الموضوع
نقول : بداية لا ينكر أن هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة بين ثنايا الكتب الحديثية ، ولكن هناك ميزان وقواعد في علم الحديث يعرف بها الحديث الضعيف والموضوع .
فالمسألة لم تترك هكذا بلا ضوابط، أو قيود، فإن علماء السنة وضعوا قواعد دقيقة وقوية لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف والموضوع، وهذه القواعد الدقيقة منها ما يخص السند وتسلسله، ومنها ما يخص متن الحديث.
وهذا العلم الذي وضعه علماء الإسلام لمعرفة صحيح الحديث من سقيمة هو من محاسن الأمة الإسلامية حيث لم يعرف في أمة من الأمم غير الأمة الإسلامية ((ولم تصل أمة من الأمم إلى ما وصلت إليه الأمة الإسلامية في ذلك من الدقة والتحقيق، وفي وضع الأسس والقواعد التي يبنى عليها الحكم على الأخبار وروايتها)) .
فقد اشترط علماء السنة في صحة سند الحديث أن يرويه العدل الضابط الثقة عن مثله حتى تتصل السلسلة بالنبي – صلى الله عليه وسلم – فإذا اختلت شروط الثقة في راو من الرواة، أو انقطعت هذه السلسلة في أحد رواتها، أو ظهر في أحد رواتها كذب، أو تدليس حكم على الحديث بعدم الصحة.
ولمعرفة حال الرواة الذين ينقلون الحديث صنفت العديد من المصنفات في جرح الرواة، أو تعديلهم التي تتناول أحوال الرواة، ووصفهم بالصدق أو الثقة، أو الكذب، أو التدليس على حسب ما خبر من أحوال هؤلاء الرواة .
كما أن علماء الحديث المختصين لا يعجزهم معرفة العلل الخفية في حال الرواة من تدليسهم، أو تلبيسهم، وهذا يبين أن القواعد الخاصة بالسند في علم الحديث من القواعد الدقيقة المحكمة التي يصعب معها اختلاط الصحيح من الحديث بالضعيف، وقد اعترف أعداء السنة بهذا، ولكنهم لما لم يجدوا لهم مساغًًًًا في هذا الجانب، انتقلوا إلى مسألة متن الحديث، فاعترفوا أن قواعد ضبط السند قوية وكافية، ولكن قواعد ضبط المتن التي يعرف بها صحة هذا المتن أو عدم صحته غير كافية، ويمكن من خلالها دخول الكثير من الأحاديث الضعيفة في دائرة الصحيح منها؛ اعتمادًا على صحة السند وتسلسله .
ونقول: إن علماء الحديث لم يغفلو النظر في المتن وما يجب أن يتوافر فيه من الصفات الدالة على صحته، وما يجب أن يخلو منه المتن من العلامات التي تدل على ضعفه، ومن القواعد التي وضعها علماء الحديث لمعرفة حال متن الحديث من حيث الصحة أو الضعف نذكر ما يلي:
1- عدم ركاكة معناه؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أعظم البلغاء، وأفصح الفصحاء، فلا ينتظر أن يتكلم كلامًا – صلى الله عليه وسلم – ويكون غير فصيح، أو ركيكًًا، أو به أخطاء في اللغة أو النحو أو الأسلوب .
يقول ابن شرف النووي : ((فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها)) .
2- عدم فساد معنى الحديث : وذلك بأن يخالف أصول العقيدة من صفات الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم -، أو ما تقضي به العقول السليمة دون إمكانية تأويله كأن يخالف البدهيات، أو الأحكام العامة للأخلاق، أو يدعو إلى المفسدة، أو يخالف الحس والمشاهدة، أو قطعيات التاريخ .
3- عدم مخالفته للقرآن ولا السنة الصحيحة .
4- عدم صدور الحديث من راو تأييدًا لمذهبه وهو متعصب له.
5- اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم، أو العقاب الأليم على عمل صغير، وهذا الصنف من الأحاديث وضعه القصاص في باب الترغيب في فضائل الأعمال والترهيب من المعاصي والذنوب .
ولقد شدد علماء السنة على عدم جواز رواية الأحاديث النبوية التي لا تنطبق عليها شروط الصحة :
قال النووي: ((يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعًا، أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثًا علم أو ظن وضعه، ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال العلماء : ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحًا أو حسنًا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفًا فلا يقل : قال، أو فعل، أو أمر، أو نهى، وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول : روي عنه كذا أو جاء عنه كذا، أو يروى، أو يذكر، أو يحكى، أو يقال، أو بلغنا، وما أشبهه)) .
كما أن علماء الحديث المختصين لا يعجزهم معرفة العلل الخفية في حال الرواة من تدليسهم، أو تلبيسهم، وهذا يبين أن القواعد الخاصة بالسند في علم الحديث من القواعد الدقيقة المحكمة التي يصعب معها اختلاط الصحيح من الحديث بالضعيف، وقد اعترف أعداء السنة بهذا، ولكنهم لما لم يجدوا لهم مساغًًًًا في هذا الجانب، انتقلوا إلى مسألة متن الحديث، فاعترفوا أن قواعد ضبط السند قوية وكافية، ولكن قواعد ضبط المتن التي يعرف بها صحة هذا المتن أو عدم صحته غير كافية، ويمكن من خلالها دخول الكثير من الأحاديث الضعيفة في دائرة الصحيح منها؛ اعتمادًا على صحة السند وتسلسله .
ونقول: إن علماء الحديث لم يغفلو النظر في المتن وما يجب أن يتوافر فيه من الصفات الدالة على صحته، وما يجب أن يخلو منه المتن من العلامات التي تدل على ضعفه، ومن القواعد التي وضعها علماء الحديث لمعرفة حال متن الحديث من حيث الصحة أو الضعف نذكر ما يلي:
1- عدم ركاكة معناه؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أعظم البلغاء، وأفصح الفصحاء، فلا ينتظر أن يتكلم كلامًا – صلى الله عليه وسلم – ويكون غير فصيح، أو ركيكًًا، أو به أخطاء في اللغة أو النحو أو الأسلوب .
يقول ابن شرف النووي : ((فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها)) .
2- عدم فساد معنى الحديث : وذلك بأن يخالف أصول العقيدة من صفات الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم -، أو ما تقضي به العقول السليمة دون إمكانية تأويله كأن يخالف البدهيات، أو الأحكام العامة للأخلاق، أو يدعو إلى المفسدة، أو يخالف الحس والمشاهدة، أو قطعيات التاريخ .
3- عدم مخالفته للقرآن ولا السنة الصحيحة .
4- عدم صدور الحديث من راو تأييدًا لمذهبه وهو متعصب له.
5- اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم، أو العقاب الأليم على عمل صغير، وهذا الصنف من الأحاديث وضعه القصاص في باب الترغيب في فضائل الأعمال والترهيب من المعاصي والذنوب .
ولقد شدد علماء السنة على عدم جواز رواية الأحاديث النبوية التي لا تنطبق عليها شروط الصحة :
قال النووي: ((يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعًا، أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثًا علم أو ظن وضعه، ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال العلماء : ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحًا أو حسنًا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفًا فلا يقل : قال، أو فعل، أو أمر، أو نهى، وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول : روي عنه كذا أو جاء عنه كذا، أو يروى، أو يذكر، أو يحكى، أو يقال، أو بلغنا، وما أشبهه)) .
