هل يجوز توكيل الزوجة الجديدة في طلاق الزوجة القديمة وهل يقع الطلاق؟
أعزكم الله، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
هذه المسالة قد يظن من يظن أن الوكالة بحالها، بناء على أن الزوج إذا وكل امرأته في بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثاً لم تبطل الوكالة بالتطليق، كما ذكر الفقهاء، لكن هذه ليست تلك.
والصواب في هذه الصورة المسؤول عنها أنها تبطل بالتطليق؛ لأنه هنا لم يرد أن يطلقها، وقد استنتاب غيره في ذلك، كما يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصاً، وإنما المراد تمكينها هي من الطلاق ليكون أمر هذه الزوجة بيدها، فإن شاءت طلقت وإن شاءت لم تطلقها، وهو قد اشترط لها أن يكون أمر هذه بيدها، لئلا تبقى زوجته إلا برضاها، فالمقصود أني لن أتزوجها إلا برضاك، ومعنى ذلك أني لا أجمع بينك وبينها، لما تكره المرأة من الضرة، فيكون هذا من موانع ما يستحقه بالعقد من القسم ونحوه، فإذا طلقها ثلاثاً لم يبق لها عليه حق قسم ولا نحوه، فلا تزاحمها تلك في الحقوق، ولا تكون ضرة لها، ولا يعتبر رضاها في تزوجه بتلك.
والوكالة عقد جائز باتفاق العلماء فله أن يفسخ عقد الوكالة، وإذا تنازع العلماء فيما إذا قال لزوجته: أمرك بيدك، فقال الشافعي وأحمد وغيره: هو كالتوكيل، وله أن يرجع فيه قبل أن تختار، وقال أبو حنيفة ومالك: إنه كالتمليك. فليس له أن يخرجه عن يدها، ولكن هذه الصورة وقعت على مذهب مالك وأحمد وغيرهما لمن يرى أن له أن يشترط في العقد لها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليها، ولا ريب أنها لا تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقياً فإذا أبانها لم يكن لها في الشرط حق.