الأسس العامة التي وضعها الإسلام في التعامل مع أهل الكتاب
الأسس العامة التي وضعها الإسلام في التعامل مع أهل الكتاب 1-الوفاء بعقد الذمة، والحفاظ على تابعي الأديان الأخرى من
أهل الكتاب المسالمين، الذين يعيشون في ديار الإسلام، وذلك بإحسان معاملتهم
ومسالمتهم وتجنب الإساءة إليهم في النفس والعرض والمال. 2-من العدل معهم عدم إكراههم على اتباع دينهم أو الالتزام
به أو الإجبار على اتباع الإسلام. 3-الإحسان في المعاملة، وعدم التعالي عليهم وإذلالهم، وحسن
التقاضي معهم – فقد روى الطبراني وغيره عن عبد الله بن سلام قال: جاء زيد بن سعنة،
قبل إسلامه يتقاضى النبي r، فجذب ثوبه من منكبه، وأخذ بمجامع ثيابه،
وأغلظ عليه. ثم قال: (إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فانتهره عمر، وشدد له في
القول، والنبي r يبتسم. وقال
لعمر: أنا وهو كنا إلى غير ذلك منك أحوج، تأمرني بحسن القضاء، وتأمره بحسن
التقاضي. ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاث. وأمر النبي الكريم أن يقضيه ماله، ويزيده
عشرين صاعًا لما روعه (لإفزاع عمر للرجل). وقد كان ذلك سببًا في
إسلامه، لأنه إنما جاء بهذه الكيفية ليتبين صفة الحلم عند رسول الله r، وقد وجدها
على أحسن وجه، فأسلم، ورزقه الله الشهادة في سبيله. 4-إجزال العطاء إليهم، وعدم تمييز المسلمين عليهم في ذلك؛
مراعاة لظروفهم الخاصة كالحاجة والسن وغيرهما. ففي كتاب الخراج لأبي يوسف: مر
الفاروق عمر بباب قوم وعليه سائل يسأل (شيخ كبير ضرير) فضرب عضده من خلفه وقال: من
أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية
والحاجة والسن (أي لأجلهم)، قال: فأخذ عمر بيده، وذهب إلى منزله، فرضخ (أعطى له
بشيء من المنزل) ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه. فوالله ما
أنصفناه إن أكلنا شبيبته، ثم تخذله عند الهرم ووضع عنه الجزية وعن ضربائه وأورد أبو يوسف في نفس
الكتاب أن خالد بن الوليد جاء لأهل الحيرة، وقال لهم: أيما شيخ كبير ضعف عن العمل
أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته،
وعيل من بيت مال المسلمين، وعياله ما أقام بدار الهجرة (دار الإسلام). وهكذا فإن عدل الإسلام
واضح في التعامل مع هؤلاء الكتابيين؛ إذ لا يعدهم مواطنين من الدرجة الثانية، أو
ينتقص منهم بعض حقوقهم، لإجبارهم على ترك دينهم، ولكنه قدم صورة لنموذج العدل
الصحيح، الذي به يتعايش الناس جميعهم في سلام ووئام، ولا يكون اختلاف العقيدة
مدعاة للإذلال والهوان وضياع الحقوق 5-لم يفرق الإسلام بين المسلم والذمي في المعاملات العامة،
لأن الجميع سواسية أمام القانون، لا تفضيل ولا محاباة، حتى وإن كان أحد الخصمين
مسلمًا رفيع المكانة. حيث سوى القضاة المسلمين بين الخليفة نفسه وبين اليهودي أو
النصراني في كل شيء حتى في القيام أمامه. سوى الإسلام في القصاص
والديات، وأبيح للذمي كل زواج يقره دينه، وإن خالف الإسلام وأباح للمسلمين الأكل
من طعامهم والتزوج منهم، وتوظيفهم في المناصب الرفيعة، كما سوى الإسلام في الحرمان
من الميراث بين الذمي والمسلم، فلا يرث المسلم قريبه الذمي، ولا يرث الذمي قريبه
المسلم، ولا يرث الزوج المسلم زوجته الكتابية وكذلك لا ترثه.
